به نقل از «اکوفارس»

نرخ سود بانکی ۲۰درصد بدون مصوبه شورای پول و اعتبار مجاز شد

تاریخ انتشار: ۲۰ دی ۱۴۰۱ | کد خبر: ۳۶۸۱۲۸۷۹

به گزارش اکوفارس به نقل از تسنیم، افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی موضوع مهمی است که از هفته گذشته به‌صورت جدی در نظام بانکی دنبال می‌شود،
موضوع هم از جایی شروع شد که برخی بانک‌ها به‌خصوص بانک‌های دولتی، نرخ سود سپرده‌هایشان را تا 25 درصد افزایش دادند، این اتفاق بعد از مجوز بانک مرکزی برای انتشار گواهی سپرده با سود 23درصدی در بانک‌ها عملی شد.

بیشتر بخوانید: اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!

بانک مرکزی اما در واکنش به اقدام بانک‌ها از ابزارهای تنبیهی خود رونمایی و تأکید کرد: بانک‌ها نباید از نرخ سود مصوب تخطی کنند، اگر در بازرسی‌ها مشخص شود شعبه‌ای تخلف کرده است رئیس شعبه باید برکنار شود.

به همین منظور نیز از روز شنبه بازرسان بانک مرکزی به شعب مختلف بانک‌ها مراجعه می‌کنند تا اگر شعبه‌ای تخلفی در حوزه نرخ سود داشته باشد، سریعاً مورد برخورد انتظامی از سوی بانک مرکزی قرار گیرد.

اطلاعات دریافتی خبرنگار تسنیم بیانگر آن است که پلمب شعب متخلف بانکی در حوزه نرخ سود از دیروز آغاز شده است و در روزهای آتی نیز ادامه خواهد داشت. با بازرسی‌های انجام‌شده از سوی بازرسان بانک مرکزی، تعدادی از شعب متخلف بانکی دیروز پلمب شدند.

بانک مرکزی ضمن تأیید خبر تسنیم تأکید کرد: براساس بازرسی‌های میدانی این بانک و با مسجّل شدن تخلف برخی از شعب بانکی در خصوص عدم رعایت نرخ سود سپرده‌ها، اقدامات لازم در مورد تعطیلی آنها انجام شد.

* سقف نرخ سود سپرده‌ها از کِی 20درصد شد؟

نکته مهم اما در خصوص سقف نرخ سود اعلامی از سوی بانک مرکزی است که بانک‌ها باید رعایت کنند؛ در اطلاعیه بانک مرکزی تأکید شده است که طبق مصوبه بانک مرکزی، سود سپرده‌های سالانه تا سقف 20 درصد مجاز است و بیش از آن تخلف محسوب می‌شود.

این موضوع البته در روزهای گذشته از سوی رئیس شورای هماهنگی بانک‌ها نیز اعلام شد، قیطاسی گفته بود: نرخ سپرده‌های سالیانه حداکثر 20 درصد است، در صورتی که بانکی سپرده‌ای با سود بالای 20 درصد افتتاح کند، تخلف کرده است و بازرسان بانک مرکزی قطعاً با بانک متخلف برخورد می‌کنند.

تأکید بانک مرکزی و شورای هماهنگی بانک‌ها به سقف 20درصدی سود سپرده‌های بانکی درحالی انجام می‌شود که طبق آخرین مصوبه قانونی بانک مرکزی در سال 99، سقف نرخ سود سپرده 18 درصد تعیین شده است.

طبق مصوبه  یکهزار و دویست و نود و هفتمین جلسه شورای پول و اعتبار (مورخ 1399.4.24) سقف نرخ سود سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت عادی؛ 10 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه سه‌ماهه؛ 12 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری کوتاه‌مدت ویژه شش‌ماهه؛ 14 درصد، سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید یک سال؛ 16 درصد و سپرده سرمایه‌گذاری با سررسید دو سال؛ 18 درصد تعیین شده است.

بنابراین احتمالاً مجوز افزایش نرخ سود سپرده‌های بانکی از 18 به 20 درصد به بانک‌ها داده شده است، البته این موضوع بعد از ابلاغ مجوز انتشار اوراق گواهی سپرده با سود 23درصدی دور از ذهن نبود، چراکه رئیس‌کل سابق بانک مرکزی نیز از برنامه این بانک برای افزایش سود سپرده‌ها سخن گفته بود ولی تا امروز اطلاع‌رسانی شفافی از مصوبه جدید شورای پول و اعتبار برای تغییر نرخ سود سپرده انجام نشده است.

* جمشیدی: نرخ سود 20درصدی باید در شورای پول و اعتبار تصویب شود

جمشیدی دبیر کانون بانک‌های خصوصی در گفت‌وگو با خبرنگار تسنیم درباره مبنای سقف 20درصدی نرخ سود سپرده‌ها این‌طور توضیح داد که تعیین نرخ سود سپرده‌ها و تسهیلات به‌عهده شورای پول و اعتبار است؛ تا شورا تصویب نکند چیزی قانونی نیست، تا زمانی که ابلاغیه‌ای از سوی بانک مرکزی صادر نشود نرخ‌ها مورد قبول نخواهد بود، در این صورت مورد تأیید سازمان مالیاتی هم نیست.

او ادامه داد: احتمالاً نرخ 20 درصد در جلسه هفته گذشته بانک‌ها در بانک مرکزی، مورد گفت‌وگو قرار گرفته و تأکید شده بود که هر بانکی بیشتر از 20 درصد بدهد، با برخورد جدی روبه‌رو خواهد شد، ولی این به‌معنای تصویب قانونی نیست، باید این نرخ مصوبه شورای پول و اعتبار داشته باشد، هنوز نرخی به بانک‌ها ابلاغ نشده است.

وی با تأکید بر اینکه "الآن هم برخی بانک‌ها همچنان با نرخ بالاتر در حال پرداخت سود سپرده هستند"؛ گفت: بانک‌ها اگر نقدینگی نداشته باشند و بخواهند از حساب بانک مرکزی برداشت کنند باید نرخ 34درصدی بدهند؛  برای اینکه 34 درصد را به بانک مرکزی ندهند در حال جمع‌آوری پول از مردم هستند چراکه این کار برایشان به‌صرفه‌تر است که سود 24ـ25درصدی به سپرده‌گذار بدهند تا اینکه بخواهند به بانک مرکزی سود 34درصدی پرداخت کنند.

جمشیدی تأکید کرد: در زمان آقای همتی هم گفته بودند "سعی کنید نرخ سود بالاتر از 20 درصد نباشد."، ولی آن زمان نرخ 20درصدی را سازمان مالیاتی نپذیرفت و هنوز هم قبول نمی‌کند، چراکه باید مصوبه قانونی داشته باشد، فاصله هزینه و درآمد زیاد می‌شود و مالیاتی که از بانک گرفته می‌شود بر همان مبنا محاسبه خواهد شد.

منبع: اکوفارس

کلیدواژه: بانک مرکزی شورای پول و اعتبار نرخ سود بانکی بانک مرکزی شاخص بورس افزایش قیمت طلای جهانی قیمت روز خودرو سپرده سرمایه گذاری شورای پول و اعتبار نرخ سود سپرده ها سود سپرده سقف نرخ سود بانک مرکزی بانک ها

درخواست حذف خبر:

«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت ecofars.com دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «اکوفارس» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۶۸۱۲۸۷۹ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.

با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.

خبر بعدی:

بانک مرکزی: تورم ۲۷ درصد کاهش یافت!

آفتاب‌‌نیوز :

بانک مرکزی اعلام کرد: یک روزنامه اقدام به انتشار ارقام شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی و نرخ تورم در طول سال‌های ۱۳۲۱ تا ۱۴۰۲ بر مبنای سال پایه ۱۳۹۵ کرده و ماخذ آن را بانک مرکزی اعلام نموده است؛ این در حالی است که به دنبال تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی توسط بانک مرکزی از ۱۰۰=۱۳۹۵ به ۱۰۰=۱۴۰۰ در ابتدای سال ۱۴۰۲، تولید ارقام تورم بر اساس سال پایه ۱۳۹۵ عملا در بانک مرکزی متوقف شده و ادعای مطرح شده از سوی این روزنامه محل اشکال است.

علاوه بر این، بر مبنای جدول ارائه شده در گزارش مزبور، رقم تورم سال ۱۴۰۲ به غلط معادل ۵۲.۳ درصد عنوان شده که بالاترین میزان تورم کشور از سال ۱۳۲۲ تاکنون بوده است؛ لیکن در ادامه و طی یک ادعای متناقض دیگر چنین عنوان نموده که بر اساس سال پایه ۱۴۰۰ رقم تورم سال ۱۴۰۲ در محدوده ۵۰ درصد خواهد بود؟! در ادامه و با استناد به همین ارقام مغشوش چنین عنوان شده که علیرغم بهبود عملکرد متغیر‌های مهم اقتصادی نظیر کاهش رشد نقدینگی و افزایش درآمد‌های نفتی در طول سال‌های ۱۴۰۲‏-۱۴۰۰، دولت در کاهش نرخ تورم موفق نبوده که در این خصوص توضیحاتی به شرح ذیل ارایه می‌شود:

نگاهی به آمار منتشر شده توسط این روزنامه در تاریخ ۱۱ اردیبهشت سال ۱۴۰۳ نشان می‌دهد که ارقام مورد استفاده در گزارش مذکور از جدول شاخص تأخیر تأدیه دین بانک مرکزی ارسالی به قوه قضائیه استخراج شده و اساسا محاسبه نرخ تورم شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از این ارقام صحیح نمی‌باشد. لازم به ذکر است، بانک مرکزی با هدف عدم تاثیرپذیری محاسبات مربوط به حل و فصل پرونده‌های مالی از تغییر سال پایه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، شاخصی تحت عنوان شاخص تأخیر تأدیه که ملاک کاهش ارزش پول ناشی از افزایش سطح عمومی قیمت هاست محاسبه و در اختیار محاکم قضایی قرار می‌دهد. بدیهی است استفاده از این شاخص جهت محاسبه نرخ تورم که بیانگر افزایش هزینه مصرف خانوار بر اساس سبد مصرفی سال پایه است به نتایج غلط منجر خواهد شد و این موضوع در محاسبات گزارش روزنامه هم میهن و استنتاجات بعدی آن مورد توجه قرار نگرفته است.

استناد به شاخص تاخیر تادیه دین و اعلام آن به عنوان رکوردشکنی ۸۰ سال تورم در دولت سیزدهم علی رغم آنکه براساس آمار مرکز آمار ایران و همچنین گزارش‌های بانک مرکزی، روند کاهشی نرخ تورم نقطه به نقطه و دوازده‌ماهه در دولت سیزدهم کاملاً مشهود و قابل توجه است، نظری غیرواقعی و غیرکارشناسی بوده که به نظر می‌رسد در راستای مخدوش نمودن اذهان عمومی در مورد سیاست‌ها و اقدامات انجام گرفته برای مهار و کنترل تورم بیان شده است.

علی ایحال با وجود سیاه‌نمایی‌های صورت گرفته توسط برخی افراد و جراید، برآیند سیاست‌ها و اقدامات اتخاذ شده توسط مجموعه اقتصادی دولت و بانک مرکزی در بهبود متغیر‌های کلان اقتصادی در سال ۱۴۰۲ به ویژه در کنترل نرخ تورم کاملاً قابل مشاهده بوده (کاهش ۲۳.۲ واحد درصدی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی از فروردین تا اسفند سال ۱۴۰۲ بر اساس اطلاعات منتشر شده توسط مرکز آمار ایران) نشان می‌دهد اجرای سیاست تثبیت اقتصادی از سوی بانک مرکزی در قالب کنترل رشد نقدینگی و پیش‌بینی پذیر نمودن نرخ ارز مورد استفاده جهت واردات، توانسته فشار تورم را به میزان زیادی کاهش دهد.

در خصوص انتظار کاهش بیشتر در نرخ تورم علی‌رغم اتخاذ سیاست کنترل نقدینگی و پر شدن خزانه ارزی نیز باید اذعان نمود، کاهش نرخ تورم نقطه به نقطه در سال ۱۴۰۲ از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی معادل ۴۳.۰ واحد درصد بوده که به خوبی تاثیر سیاست تثبیت اقتصادی در سال ۱۴۰۲ را آشکار می‌نماید. عدم کاهش بیشتر در نرخ تورم علی رغم کاهش قابل ملاحظه از ناحیه اقلام کالایی سبد شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی، ناشی از تغییر نامحسوس تورم نقطه به نقطه اجاره‌بها با ضریب اهمیت ۳۳.۶ درصد در گروه خدمت می‌باشد که به دلیل نرخ تورم بالای اجاره بها در سال گذشته بوده است. انتظار می‌رود با ادامه ثبات در بازار ارز و تحولات مثبت در بازار مسکن، در سال جاری کاهش تورم نقطه به نقطه گروه اختصاصی «خدمت» نیز اتفاق بیفتد و از این محل نیز تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی به میزان قابل توجهی کاهش یابد.

در ارتباط با نسبت دادن علت اصلی تورم به کسری بودجه دولت، لازم به توضیح است با آغاز به کار دولت سیزدهم، بازتعریف رابطه دولت و بانک مرکزی از جمله اتکا بیشتر به منابع داخلی بخش دولتی و عملیاتی شدن حساب واحد خزانه و همچنین استفاده محدودتر از تنخواه‌گردان خزانه در دستور کار قرار گرفته است. بررسی درآمد‌های عمومی و هزینه‌های جاری دولت در سال ۱۴۰۲ نیز حاکی از افزایش بیشتر درآمد‌های پایدار دولت نسبت به هزینه‌های آن می‌باشد. همچنین رشد کمتر هزینه‌های جاری نسبت به نرخ تورم در سال ۱۴۰۲، کاهش کسری تراز عملیاتی دولت در سال ۱۴۰۲ نسبت به سال ۱۴۰۱ و عدم استفاده از تنخواه‌گردان خزانه در سال ۱۴۰۲ نشان دهنده اتخاذ سیاست‌های انقباضی و اهتمام دولت در جهت انضباط‌بخشی بیشتر به سیاست‌های مالی می‌باشد.

در پایان و به منظور تنویر افکار عمومی به آگاهی می‌رساند براساس آمار بانک مرکزی تورم نقطه به نقطه شاخص بهای کالا‌ها و خدمات مصرفی در فروردین سال ۱۴۰۳ نسبت به فرودین سال ۱۴۰۲ به میزان ۲۷.۷ درصد کاهش پیدا نموده و به سطح کمتر از میانه کانال ۳۰ درصد رسیده است که نشان می‌دهد گمانه زنی‌های صورت گرفته در خصوص نرخ تورم بانک مرکزی کاملا غیرواقعی و مغرضانه بوده است.

باید در نظر داشت بهبود وضعیت متغیر‌های کلان اقتصادی در دولت سیزدهم در شرایطی محقق شده است که اقتصاد کشور همچنان تحت شدیدترین تحریم‌­های ظالمانه و غیرقانونی قرار دارد؛ لذا انتظار می‌رود کارشناسان و نویسندگان جراید و رسانه‌ها در ارائه آمار و اطلاعات و تفسیرات غلطی از این دست که بانک مرکزی بار‌ها پاسخ آن را داده، ولی متاسفانه در تحلیل‌های بعدی برخی از رسانه‌ها مورد غفلت قرار می‌گیرد دقت نظر بیشتری لحاظ نموده و از ارائه اطلاعات و تفسیر‌های نادرست و برهم زدن افکار عمومی پرهیز نمایند. ‏

منبع: خبرگزاری تسنیم